ازکتاب آزادی دربند1

با پیروزى انقلاب اسلامى و برافراشتگى پرچم اسلام در ایران به رهبرى حضرت امام خمینى رحمه ‏الله ، ایشان ناچار بودند از برخى عالمان براى کارگزارى و حاکم شرع بودن شهرها و استان‏ها استفاده کند. آنان در اوایل انقلاب، به اقتضاى آن زمان، حاکم بى‏ چون و چراى جامعه شدند، ولى کم‏تر کسى بود که روان‏شناسى جامعه‏ى ایران را بداند. احکام چنین افرادى به عنوان قوانین بر مردم بدون تشخیص نوع و افکار آنان جریان مى ‏یافت و سیل نسخه ‏هاى آنان بود که به جامعه ترزیق مى‏ شد. پى ‏آمد چنین جریانى بیزارى جامعه از نسخه ‏هاى آنان بود. در تجویز قرص براى بیمار، امرى اساسى، لازم و بسیار مهم است و آن سازگار بودن بدن بیمار با داروست که اگر در مورد آن سستى و کوتاهى رخ دهد باعث زیان به بدن مى‏شود. براى نمونه، اگر براى یک سرماخوردگى جزیى چند آمپول چرک خشک ‏کن پنى سیلین یک میلیون و دویست هزار تجویز شود باعث مى‏شود آب بدن بیمار کاسته شده و در آستانه‏ى مرگ قرار گیرد.

چنین افرادى که در دوره‏ى نخست، حاکم بر جان و مال مردم گردیدند، مردم ایران را نمى ‏شناختند و به همین خاطر با توجه به تناسب آن‏ها، دارو را با ملایمت به خورد مردم ندادند؛ بر این اساس، دین‏ گریزى، انزجارها و حب و بغض ‏هاى فراوانى را به وجود آوردند. البته، حضرت امام خمینى رحمه ‏الله در آن دوره به سبب شدت فعالیت دشمنان خارجى براى سرنگونى و کودتا بر علیه انقلاب، فرصت رسیدگى به عملکرد چنین افرادى را نیافتند.

نگران فردا

ولایت عمومی7

البته مردم و دولت همواره با هم همفکری و همدلی دارند و اگر میان این دو گسیختگی به وجود آید، پای نقص و تخلفی بزرگ در ناحیهٔ جامعه یا دولت در میان است که همان مانع تأثیرپذیرفتن از امر به معروف و نهی از منکر دولتی می‌شود و همین تخلف، زمینهٔ ولایت عمومی را که بر پایهٔ مهرورزی و حرکت بر مسیر فرهنگ صحیح است از بین می‌برد. این بدان معناست که بستر و زمینهٔ امر به معروف، ولایت عمومی است، نه قدرت دولتی و نه اعمال هر گونه قدرت گروهی یا ستادی که نوعی زور و خشونت را تداعی کند. افزون بر این، دولتی نمودن بسیاری از کارها و قرار دادن ستادها یا سازمان‌های دولتی برای آن، دولت را فربه می‌سازد که سیاست تعادل ساختار دولت را پایین می‌آورد و با کاهش هزینه‌های آن، منافات دارد.

با توجه به آن‌چه گذشت این‌که گفته می‌شود «امر به معروف از لحاظ تحقق خارجی می‌تواند شکل سیستماتیک دولتی نیز به خود گیرد یا نظامی سیاسی فراتر از دولت خویش، ساختار آن را به دست گیرد» گزاره‌ای است ناظر به مقام اثبات و واقع خارجی  و به این معناست که در رخداد برخی حوادث و پیشامدها، دولت می‌تواند در مسألهٔ امر به معروف و نهی از منکر دخالت کند و در مقام بیان واقعیت خارجیاست. این مثل آن می‌ماند که گفته شود: پزشک می‌تواند در بیماری‌های خاص، بدن بیمار را تحت عمل جراحی قرار دهد؛ اما گزارهٔ دوم ناظر به مقام ثبوت و در مقام طراحی و نظریه‌پردازی است که می‌گوید جامعه باید به‌گونه‌ای سالم، مدیریت و هدایت شود تا نیاز به دخالت دولت در ساختار اجرایی امر به معروف و نهی از منکر نگردد. این گزاره هم‌چون این است که گفته شود: فرد باید نسبت به سلامت خود اهتمام داشته باشد و مؤلفه‌های سلامت خود را تأمین کند تا بیمار نگردد و به عمل جراحی نیازمند نشود.

نخستین اجتماعی که امر به معروف می‌تواند به صورت مشفقانه و مهرورزانه در آن صورت گیرد، نهاد خانواده به‌ویژه نظارت آگاهانه و علمی پدر و مادر بر فرزندان می‌باشد. سپس به نهادهای آموزشی و معلمان، دبیران و سپس به محل‌های کار و کارفرماها و مدیران می‌رسد و آنان می‌توانند ارشاد و هدایت پدرانه داشته باشند. البته دولت می‌تواند برای تعریف امر به معروف، زمینه‌های واجب تمامی مشاغل و حرف را شناسایی کند و مسائل، قوانین و زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر در تمامی امور را به صورت جزیی آگاهی‌رسانی کند.

ولایت عمومی6

دولت و نظام برای تحقق بنیادین امر به معروف و نهی از منکر، باید زمینه‌های ایثار، گذشت، مهرورزی و محبت را در جامعه ایجاد کند و با ریشه‌های خشونت و زور مبارزه کند و در یک کلمه، طرح «ولایت عمومی» را که طرحی منحصر به مکتب شیعی می‌باشد، در جامعه محقق سازد. برای این کار نیز دولت موظف است «قانون» بنویسد و زمینه‌های گسترش ولایت عمومی را با ابعاد گسترده‌ای که دارد در جامعهٔشیعی ما تسهیل نماید و شرایط و حدود امر به معروف و نهی از منکر را به صورت جزیی و موردی تعریف و تبیین کند و برای آن قانون روشن، شفاف و قابل استناد داشته باشد و به آن ساختار منظم اجتماعی و مردم‌نهاد دهد؛ اما خود عامل اجرای قانون نباشد و آمر به معروف و ناهی از منکر نگردد. قانون‌گذاری سِمَت دستگاه‌های دولتی و قانونی است برای مردمی که خود به صورت مستقیم قانون‌گذار نیستند. بله، در برخی شرایط خاص، زمینهٔ امر به معروف دولتی پیش می‌آید. اما بر اساس طرح ولایت عمومی، دولت در این تکلیف، همواره بعد از مردم قرار دارد و تا مردم به این وظیفهٔ اجتماعی عمل می‌کنند و سیر طبیعی ولایت عمومی را طی می‌کنند، نوبت به مداخلهٔ دولتی نمی‌رسد.

ولایت عمومی5

اگر راه محبت و ولایت حبی فراروی افراد و جامعه گشوده شود، ترویج امر به معروف و نهی از منکر در نظر افراد، طرحی خشک و عبوس نمی‌نمایاند و لازم نیست به جبر و قسر توسل جست؛ بلکه این «ایثار» و «صفای باطن» است که میدان‌دار می‌گردد و اجرایی شدن آن را تسهیل می‌کند. کسانی که خود می‌روند، که می‌روند؛ اما برای افرادی که امر به معروف و نهی از منکر را عبوس می‌دانند و از آنمی‌گریزند، باید آنان را با چاشنی محبت نرم نمود که این امر، تنها در جامعه‌ای که بر اساس ولایت و محبت حرکت دارد میسر است. باید توجه داشت در سیستم امر به معروف و نهی از منکر، کسی ولایت آمریت دارد که محبت در او زنده باشد. ولایت آمریت در امر به معروف، فرزند محبت است؛ چنان‌چه عاشورا زیباترین تابلوی عشق و محبت و ماندگارترین اثر خلق‌شده از صفای باطن حضرت سیدالشهدا و دانشگاه تمامی ظرایف عشق می‌باشد که هدف آن امر به معروف و نهی از منکر دستگاه جور یزید بود. این هدف بر پایهٔ چنین عشقی می‌باشد که هر ساله
حرکت‌آفرین می‌گردد و بندگان خدا را به سوی ارزش‌های والای خود می‌خواند.

ولایت عمومی4

جامعه در مواردی سیری نابسامان و هدایت‌نشده داشته که از طرح گفته‌شده فاصله گرفته است و در چنین فضایی که روحیهٔ لجبازی بر برخی حاکم است، دولت در حالی می‌خواهد از اقتدار ولایی خود استفاده کند که مغلوب افراد جامعه شده است و هرگونه دخالت وی ضعیفانه یا خشونت‌ورزانه و بر پایهٔ زور و اجبار خواهد بود و نتیجهٔ چنین امر به معروفی معکوس خواهد بود؛ زیرا خشونت سبب لجبازی و گریز از امرپذیری می‌شود. برای نمونه، اسیدپاشی یکی از نمادها و مظاهر وجود خشونت در جامعه است. از سوی دیگر، این مطلب روان‌شناسی اجتماعی درست است که امر به معروف و نهی از منکر در جامعهٔ مهربان و مرحمتی و در بستر ولایت عمومی آن قابل اجرایی شدن است؛ وگرنه در جامعه‌ای که به خشونت مبتلاست و از طرح ولایت عمومی دور افتاده است، اجرای امر به معروف، روح خشونت موجود و نهادینه شده در اجتماع را به خود می‌گیرد و به یکی از ابزارهای اعمال خشونت و نماد خشونت‌ورزانه تبدیل می‌شود.

ولایت عمومی3

بر اساس طرح «ولایت عمومی»، تمامی افراد جامعه و مردم اصالت دارند. آنان بر پایهٔ ولایت عمومی به هم مهرورزی دارند و با دستگیری از هم، در رفع نیازهای معنوی و مادی یک‌دیگر می‌کوشند. ولایت عمومی، چهرهٔ گویای دینی و به‌ویژه شیعی دارد و نیازمند اعتقاد و باور قلبی و پیوند حبی است و امر به معروف و نهی از منکر نیز بر پایهٔ این ولایت طراحی و تشریع شده است. طرح ولایت عمومی، سجایای برجستهٔ انسانی را به یک‌باره در وجود فرد می‌نشاند و به او روحیهٔ ایثار و گذشت می‌دهد و سبب می‌شود افراد با چهره‌های خطاکار یا فاسد و یا مفسد برخورد و مواجههٔ مناسب داشته باشند. اعتقاد شیعه در جهت ساختار اجتماعی، طرح «ولایت عمومی» است که حیات جامعه را در اصالت ماهوی انسانی بر پایهٔ گزینه‌های بسیار عالی از ایثار و گذشت تا امر به معروف و
نهی از منکر جایگزین می‌کند. در چنین طرحی مردم نسبت به احکام دینی، سرنوشت فردی و اجتماعی خویش بی‌تفاوت یا سرگردان نیستند و اگر جامعه به جایی رسیده است که طرح ولایت عمومی به بی‌رونقی یا ضعف گراییده است تا جایی که حتی وظیفهٔ امر به معروف و نهی از منکر را نادیده گرفته است،

ولایت عمومی2

دولت یا نظام، در صورتی می‌تواند عهده‌دار امر به معروف شود که از سویی اعتبار و وجاهت عمومی و اجتماعی و شرایط عام حکم امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشد و از سوی دیگر، افراد جامعه، این تکلیف را بر زمین گذاشته باشند و دولت یا نظام، خود را ناچار به دخالت در این مسأله بداند. در این فرض نیز، این بدان معناست که مسیر افراد جامعه شایسته نبوده که به چنین نقطه‌ای انجامیده و شعایر و رفتارهای دینی بروز و ظهور خود را دست‌کم در یک موضوع اساسی و بنیادین از دست داده است و دولت یا نظام اسلامی مغلوب شرایطی هم‌چون لج‌بازی و اصرار شده‌اند که برای دور ساختن جامعه از آن، ناچار به دخالت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده می‌شوند. در این صورت نیز دخالت مستقیم دولت، زمینهٔ تأثیر ندارد؛ مگر آن‌که بخواهد به زور قانون رو بیاورد که در این صورت، مسألهٔ خشونت به میان می‌آید که با اصل مبنای امر به معروف و نهی از منکر که بر اساس «ولایت عمومی» و مهروزی اجتماعی بندگان خدا نسبت به هم است تفاوت دارد.

طرح ولایت عمومی1

طرح ولایت عمومی؛ پیش نیاز امر به معروف

امر به معروف دولتی و یا در اختیار نظام، در صورتی مشروعیت دارد که شرایط تأثیر آن در اجتماع یا جامعه لحاظ شود. برای نمونه، دولتی که در نظر افکار عمومی، به انواع فسادهای اداری یا اختلاس‌های مالی یا دیگر تخلفات و به‌طور کلی گریز از قانون متهم است، اگر بخواهد امر به معروف دولتی داشته باشد، امر وی از لحاظ روانی زمینهٔ تأثیرپذیری ندارد و چنین دولتی نباید در مسألهٔ امر به معروف، دخالت نماید، وگرنه موضوعی را که می‌طلبد، در نزد مردم لوث خواهد نمود.

اسلام دین رحمت