خاطرنشان می‌شود فلسفهٔ حقوق، یک علم است، نه یک معرفت؛ زیرا علم است که می‌تواند اوصاف یک چیز را توضیح دهد؛ اما معرفت، به حقیقت و ذات موضوع نظر دارد، نه به اوصاف آن. ما در فلسفهٔ حقوق از اوصاف متکثری بحث می‌نماییم که حقی را پدید می‌آورند.
از این توضیح به دست می‌آید که فلسفهٔ حقوق، علمی مطلق و بی‌اندازه نیست، بلکه دانشی محدود است؛ چرا که تکثر در جایی وجود دارد که در آن محدودیت باشد.
با حفظ این توضیح، بهتر است دوباره به معنای «حق» باز گردیم؛ چرا که زمینه برای فهم دقیق آن آماده شده است، و آن این‌که «حق» را باید به معنای «نمودار»، «اندازه» و «شاخصهٔ محض و ثابت» گرفت. ما «تثبیت» را در معنای حق نیاوردیم؛ چرا که می‌شود تثبیت با ناخالصی همراه باشد؛ در حالی که «حق» هیچ گونه ناخالصی را برنمی‌تابد. از سویی دیگر، آن‌چه حق را شکل می‌دهد اوصاف گوناگون و متکثر است. همین کثرت سبب می‌شود در زنجیره‌ای که با هم دارد، حق‌های بسیاری را پدید آورد؛ از این رو، آن را باید به صورت جمع به کار برد و از فلسفهٔ حقوق گفت و نه فلسفهٔ حق. البته تکثر همیشه محدودیت‌زاست و «حق» صفتی مطلق و نامحدود نیست، بلکه مقید و دارای اندازه است؛ برای همین است که حقوق، زبان پیدا می‌کند و به بیان می‌آید. برخلاف حق‌تعالی که چون نامحدود است و اسم و رسمی بر نمی‌تابد، به زبان نمی‌آید و از سر ناچاری از اسما و اوصاف متعین او سخن می‌گوییم تا بلکه بتوان گوشه‌ای از این ضریح بی‌کرانه و هویت نامحدود را زیارت کرد.
حق به صورت ذاتی و حقیقی دارای تکثر است و محدود می‌باشد و برای نمونه، حق مالکیت با تعیین مرزهای چهارگانهٔ آن مشخص می‌شود و برای همین است که ما حق را به «نمودار» و «اندازه» معنا کردیم. اما اصطلاح حقوق، که بر دانش آن اطلاق می‌شود، با آن‌که جمع است، عَلم برای دانش مورد بحث است و از نمودارها، اندازه‌ها و نسبت‌ها حکایت دارد. عِلم حقوق، آگاهی‌بخشی نسبت به نمودارها و تبیین و تقسیم آن در روابط میان دو چیز را به عهده دارد؛ اما کشف این حقوق و چیستی، چگونگی و چرایی آن، بر عهدهٔ فلسفهٔ حقوق است که حیثیت ثبوتی آن را تبیین می‌کند. اما حیثیت اثباتی آن ـ همان‌گونه که گذشت ـ در اختیار حقوق‌دان است، نه فیلسوف حقوق.
