علم «حقوق» عهدهدار استیفای حقهاست و معنای لغوی «حقوق» که جمع است، علمی است که از معنای لغوی آن نقل پیدا کرده و وصف برای این دانش شده است و اصطلاح آن، معنای وصفی این واژه را لحاظ دارد و دیگر معنای جمع آن به ذهن نمیآید.
کسی که در فلسفهٔ حقوق توانمند باشد، قدرت استدلال و اثبات حقها را به صورت علمی مییابد و زمینه و بستر را برای ارایهٔ حقوقی که از روابط طبیعی و ساختار آفرینشی آنها کشف مینماید، فراهم میسازد. فلسفهٔ حقوق ملاک هر حقی را به دست میدهد؛ البته تعریف آن، باز میگردد به تعریفی که از حق داریم. این فلسفهٔ حقوق است که اندازهٔ هر چیزی را به دست میآورد و مرزهای آن را میشناساند و نمودار پدیدهها را به دست میدهد. این فلسفهٔ حقوق است که کاشف حقها و معرِّف و مثبِت آنهاست و برای هر حقی حکم فوندانسیون و زیربنا را دارد. هرچه این پیسازی و شالوده محکمتر باشد، بنای حق را رفیعتر و پربارتر میسازد و علم حقوق را از عامیانهگری و مسلّمات و مشهورات عرفی، سنتی و قومی یا پیرایههای مذهبی و دینی و استبداد حکومتی حفظ میکند و به مطابقت با حقیقت نزدیک میسازد و حقها را آنگونه که هست، ثابت میکند و از آفت عرفیگرایی، سنتزدگی، پیرایهسازی و استبداد دور میدارد.
اگر فلسفهٔ حقوق به گونهای روشمند و منطقی تدوین شود و فیلسوف حقوق، آن قواعد را در مرحلهٔ کشف حق و اثبات آن، رعایت کند و حقوقدان نیز توانایی دریافت و اجرای صحیح آن را داشته باشد، درگیریهای این حوزه تمام میشود؛ اما هر گونه خللی در مبانی استنباط و روش اجتهاد و فلسفیدن در این حوزه و رعایت نکردن اصول و قواعد آن، به اشتباه در فهم حق منجر شده و میان فیلسوفان حقوق، نزاع علمی ایجاد میکند و حقوقدانان نیز با هم اختلاف پیدا میکنند.